وزارت صنعت در اظهاراتی قابل تأمل اعلام کرد : سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و تنها نظارت آن از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، وزارت صنعت در واکنش به انتشار مطلب در این خبرگزاری با " " به ارائه توضیحاتی آنهم در سایت شاتا پرداخت و اعلام کرد:
اول: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بنابراین این وزارتخانه مسئولیت و مالکیتی در خصوص این سامانه نداشته است، بلکه بنا به تعیین زمان‌بندی محدود در عمل باید از میان سامانه‌های موجود که پیش‌ازاین نیز تجربه اجرای این فرآیند را به‌کرات داشته‌اند، استفاده کرد. لازم به ذکر است که شرکت مگا در سالیان متوالی فرآیند یادشده را برای خودروسازان متعددی به عهده داشته و به طبع سازمان حمایت و سایر ارگان‌های نظارتی پیش‌ازاین نیز بر فعالیت این سامانه نظارت داشته‌اند و در این دوره بر اساس سیاست‌گذاری وزارت صمت تنها دو تفاوت عمده رخ داد:
الف-یکپارچه سازی عرضه خودروسازان در یک سامانه که امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولاتی با تنوع بیشتر، فراهم آورد.
ب-شفاف سازی اجرای دقیق فرآیند (مواردی مانند اجرای فرآیند تخصیص جمعیت جوانی مطابق قانون، صحه‌گذاری اطلاعات هویتی و...) به‌گونه‌ای که نقش نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد.
دوم: در این نامه پیشنهادشده اگر تصمیمی برای انتقال مسئولیت سامانه به وزارت صمت وجود داشته باشد (که چنین تصمیمی صورت نگرفته است)، باید شرایط و ملاحظات قانونی و مقرراتی آن رعایت شود، زیرا جنبه حاکمیتی پیدا می‌کند، بنابراین طرح مواردی مانند تأیید نشدن موارد امنیتی سامانه به‌هیچ‌عنوان مدنظر نبوده است.
سوم: دربند آخر نامه یادشده نیز به‌صراحت پیشنهادشده از طریق مجری سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (سامانه ایرانیکار شرکت مگا) با مرکز افتا ریاست جمهوری تعامل یا مکاتبه شده و نقطه نظرات فنی آنها برای ارتقاء کارکرد سیستم (که برای همه سامانه‌ها همواره ارتقا باید در دستور کار باشد) دریافت و پس از اعمال در سامانه و تست موارد پیاده شده، مراحل بعدی تخصیص خودرو صورت پذیرد.
بنابراین این نامه به‌هیچ‌عنوان ناظر بر توقف سامانه تخصیص خودرو و امنیت نداشتن سامانه نبوده، بلکه توصیه‌شده به طور حتم استعلامات و ملاحظات مرکز افتا ریاست جمهوری از سوی شرکت مربوطه دریافت و عملیاتی شود؛ ازاین‌رو نه حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت نخست وجود دارد، بلکه مطابق با بازخوردهای بسیار مثبت دریافت شده از دور نخست قرعه‌کشی، مطابق نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی مرکز روابط عمومی وزارت صمت، نه تنها امکان دسترسی مصرف‌کنندگان عادی به خودروهای پرطرفدار خودروسازان در این عرضه بسیار افزایش یافت، بلکه طرح‌های فروش متعددی از خودروسازان از فهرست قرعه‌کشی حذف شد که اکنون بدون قرعه‌کشی در معرض فروش عموم قرارگرفته است.
لازم به ذکر است که با روند افزایشی تولید و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر (نزدیک به چهار برابرشدن تولید خودروهای کامل و قابل‌عرضه در خودروسازان داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته) و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، روند حذف قرعه‌کشی خودرو که اکنون آغازشده است در ماه‌های آتی نیز تداوم خواهد یافت.
توضیحات به شرح زیر است:
1- از همان روزهای نخست فعالیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وزارت صنعت خود را متولی فروش در سامانه معرفی کرد و در قالب گزارش هایی چند و چون ثبت نام و نحوه تحویل خودروها را اعلام کرد به نوعی مردم این وزارتخانه را متولی فروش خودرو در سامانه می دانستند اما سوال اینجاست چرا بعد از یک ماه و نیم از فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وزارت صنعت خود را مسئول این سامانه ندانسته و تأکید می کند تنها از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت را انجام می دهد!
این موضع گیری ها این برداشت را می رساند که متولی صنعت از مسئولیت خود شانه خالی کرده و خود را مسئول نمی داند!
2-البته در متن نامه به صراحت عنوان شده که سامانه از لحاظ فنی و امنیتی ایراد دارد ای کاهش در پاسخگویی کمی با مردم شفاف باشید و ایرادات را هم بیان می کردید . نکته قابل تأمل دیگر اینجاست در نامه آقای نیازی به معاونت حمل و نقل تأکید شده" با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد ". مگر می شود بدون رفع ایرادات زیر ساختی فروش را در سامانه انجام داد! به عبارتی با همان ایرادات فروش خودرو در سامانه انجام شده و حالا وزارت صنعت زیر بار مسئولیت خود نمی رود.
3- در نهایت در نامه تأکید شده " پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود." اما وزارت صنعت با رد این هم موضوع اعلام می کند که توقفی در سامانه تخصیص خودرو صورت نگرفته است چرا بدون رفع ایرادات روال غلط را می خواهید ادامه دهید!
انتهای پیام/